اهمال و سوداگری در حوزه غذا و دارو قابل اغماض نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۷۹۸
رئیس جمهور اهمال در تامین امنیت غذایی جامعه را تخلف و خسارت غیرقابل جبران تلقی نموده و گفت: سوداگری و سوءاستفاده در حوزه غذا و دارو قابل اغماض نیست و لازم است سوداگرانی که به خاطر سودجویی با جان مردم بازی میکنند، به دست قانون سپرده شوند تا برخورد سختی با آنها شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه در جلسه «شورایعالی سلامت و امنیت غذایی» امنیت غذایی به معنای تامین و تولید غذای سالم، ارزان، با کیفیت و در دسترس برای همگان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی را از مهمترین مولفههای تامین و تدوام سلامت کشور برشمرد و افزود: وجود نظام باثبات غذایی و جلوگیری از نوسان در فراوانی مواد غذایی لازم در کشور از ضروریات امنیت غذایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ظرفیتهای مناسبی برای تامین و تولید غذای سالم و در دسترس برای همگان دارد، تضمین سلامت غذا در زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف را نکته مهم دیگر در تامین امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت مسئول تدوین و نظارت بر احصای شاخصهای سلامت مواد غذایی است و وزارت جهادکشاورزی نیز باید شاخصهای سلامت در بخش کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، حمل و نقل و توزیع محصولات غذایی و پروتئینی را تعیین و بر رعایت آنها نظارت دقیق داشته باشد.
وی با تاکید بر رعایت شاخصهای سلامت در کل زنجیره تامین مواد غذایی، بر ضرورت بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان فعال در این بخش و فناوریهای موجود برای ارتقای سلامت تغذیه مردم و هوشمندسازی نظارت بر این فرآیند تاکید کرد.
رئیس جمهور تهیه پیوست عدالت برای فرآیندهای تامین امنیت غذایی را ضروری برشمرد و اظهار داشت: اجرای عدالت در فرآیند امنیت غذایی منوط به تعیین شاخصهای ضروری در زمینه میزان کالری و پروتئین مورد نیاز برای مردم و نظارت بر تامین آن به نحو مقتضی است و هر جا که تامین کالری و پروتئین مورد نیاز برای بخشی از مردم ممکن نباشد، دولت باید به شکل مناسب تامین آن را بر عهده بگیرد.
رئیسی اهمال در تامین امنیت غذایی جامعه از سوی دستگاههای مرتبط را تخلف و خسارت غیرقابل جبران تلقی نموده و بر ضرورت همکاری همه بخشها از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و بخشهای مرتبط دیگر در زمینه تامین امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: سوداگری و سوءاستفاده در حوزه غذا و دارو قابل اغماض نیست و لازم است سوداگرانی که به خاطر سودجویی با جان مردم بازی میکنند، به دست قانون سپرده شوند تا برخورد سختی با آنها شود.
رئیس جمهور رعایت شاخصهای امنیت غذایی و ارتقای کیفیت محصولات غذایی تولید شده در کشور را از مولفههای مهم اقتدار منطقهای و جهانی کشور برشمرد و بر استفاده حداکثری از همه ظرفیتهای کشور برای رسیدن به خودکفایی در تولید مواد غذایی و همچنین نظارت بر اجرای الگوی کشت با اولویت تولید کالاهای اساسی تاکید کرد.
وی در ادامه وزارت جهادکشاورزی را مسئول تولید مواد غذایی و وزارت بهداشت را مسئول تعیین و پایش شاخصها در تولیدات غذایی دانست و تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، مسئولیت تنظیم تولید و تامین مواد غذایی، مدیریت قیمت و جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده را بر عهده دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار و قیمتها، به خصوص جلوگیری از عرضه کالاهایی که با ارز نیمایی تامین یا تولید شدهاند با قیمتهای بالاتر، صادرات مواد غذایی کشاورزی را فرع بر تامین نیازهای داخل دانست و از وزارت جهادکشاورزی خواست که تامین نیاز بازار داخل را در اولویت قرار دهد.
آمادگی دولت برای تامین ارز مورد نیاز تولید و تامین مواد غذایی و نظارت دقیق از دیگر نکات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیسی در پایان این نشست را جلسهای برای افزایش هماهنگی، همافزایی و همکاری میان دستگاههای عضو شورایعالی سلامت و امنیت غذایی دانست و با قدردانی از همه تلاشهای انجام شده در زمینه تامین شاخصهای امنیت غذایی، از مسئولان دبیرخانه شورا خواست که جلسات آن را مستمر و منظم برگزار کنند.
کد خبر 737361منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان غذا و دارو سید ابراهیم رئیسی آیت الله رئیسی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت جهادکشاورزی تامین امنیت غذایی مواد غذایی رئیس جمهور غذا و دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشتهاند، در سلسله گزارشهایی به چالشها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاهها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حملونقل کشور»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداختهایم.
دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب میشود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین میشود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالشهایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصلههای کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی میشود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار میدهد و بنگاههای تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینههای تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاهها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاریهای دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.
وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاهها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینههای بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاههای تولیدی پایین است اما نرخ هزینههای تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین میشود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد میشود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاهها پایین است.
به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارشها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازههای زمانی طولانی سپری میشود که تولیدکننده را دچار مشکل میکند.
تهیه مواد اولیه تولید گرانتر از قیمتهای جهانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر میشود
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهمترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمتها به صورت تکرارشونده افزایش مییابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه میشود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.
وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمتها باعث میشود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمتها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمیداند دو هفته بعد قیمتها چه تغییری میکند ترجیح میدهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان میکند.
فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمدهای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر میرسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل میرود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمتهای قبل میفروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت میفروشد اما باید با قیمتهای جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه میرود.
فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل میشود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمتها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.
وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج میدهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی میکنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع میشود، مساله کیفیت دچار آسیب میشود و یا اینکه تولیدکننده مجبور میشود با کاهش کیفیت کنار بیاید.
فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمتها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش میکند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.
آمار چه میگوید؟
بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابلتوجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماههای سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر میرسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
طبق نظرسنجیهای انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر میرسد که در ماههای پیشرو، کمبود مواد اولیه میتواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابلتوجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماههای اخیر، عواملی هستند که میتوانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماههای آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه میتواند در ماههای آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و بهتبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
کد خبر 6098255 سمیه رسولی